هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

فيمن اشترى أمة، أله أن يتزوّجها، أم عليه التربّص بها كتربّص التسري؟ فإن قلت: لا عليه، قلنا:[أ/151] من أين سقط عنه حكم الاستكشاف على قول من يقول أن الاستبراء استكشاف، بيّن لنا ذلك⁽¹⁾ ؟

الجواب: قد قالوا في التزويج من الحرائر والإماء أنه جائز ولا يلزم البحث المتزوّجُ حتى يصح معه أنها في عدّة من زوج أو في حيض أو وجه يمنعه من وطئها وإلا فهو مباح له التزويج والوطء، والاستبراء بخلاف ذلك، فإنه لا يجوز له أن يعقد عليها فينكحها بغير استبراء، ولعلّ في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

باب النكاح الفاسد

قال العلامة أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي: وعندي أن الجماع في الحيض كما علمت تحريمه بنص الكتاب، ولفّ الذكر بثوب أو نحوه لا يحلّه ولا ينفع المتجامعين شيئا، فإن فعلاه جهلا منهما وظنّا جواز ذلك لهما، فالجاهل غير معذور بجهله وإلا كان الجهل أنفع وأسهل من العلم⁽²⁾ ، لكن الجماع في الحيض مختلف في تحريم الزوجين به كما لا يخفى، وأكثر علماء أصحابنا المشارقة التحريم به⁽³⁾ ،