آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجواب: "لا يلزم أحداً أن يعرف الفرق بين ذلك ولا يلزمه معرفة أسماء الله تعالى إلا ما يؤدي به فرضاً لا يصح إلا به، ولكنه لو أدى به فرضاً لا يصح إلا به، ولكنه لو أدى به فرضاً ولم يعرف أن ذلك من أسماء الله، إذ لم يفهم معناه؛ مثل الزنجي إذا علم الصلاة، ولا يعرف معنى (الله أكبر) أنه من أسمائه، وعرف أن المراد بذلك هو الله في لغته صح ذلك، لأداء ما عليه إذا لم يفهم أن ذلك اسمٌ من أسماء الله، وإنما يلزمه أن يصفه متى خطر بباله ذكر شيء من صفاته، وعرف معناه أن يصفه بالحق في ذلك، ولو لم يعلم أن لذلك المعنى اسم الله تعالى يسمى به ما لم تقم الحجة بالسماع، فيلزمه بقيام الحجة؛ لأن معرفة أسماء الله تعالى لا تعرف إلا بالسماع، وإنما تقوم الحجة من العقل على من خطر بباله وصف الله تعالى بصفة يوصف بها ذاته، وعرف معنى ذلك أن يصفه بصفته الحق، فاعرف ذلك وبالله التوفيق" ص147.

- من كتاب (لطائف المنن في أحكام السنن) اختصرت منه هذا: لأنه في تصحيح الأحاديث، وقد رفع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث في أسماء الله تعالى، يطول بذكرها الكتاب، وآخرها: ((إن لله مائة اسم غير اسم من دعا بها استجاب الله له))، فقال في آخرها الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "أما الحديث الأول والأخير فلم يذكر فيهما شيئاً من الأسماء، وأما الثلاثة فقد ذكر، ونظرنا هل في أحد الثلاثة زيادة على الآخرين، فوجدنا في كل حديث أسماء زائدة عما في غيره، وفي كل حديث أنها تسعة وتسعون اسماً، فتصير إذا أضيف إلى ما في كل حديث ليس ذلك زائداً على تسع وتسعين، فأما أن يكون المراد بأصولها دون الزيادة، ولكن أتم عدد الأصول في كل حديث، فصارت كلها أصولاً، وأما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله تسعة وتسعين اسماً، ورسمهن في الكتاب المؤلف وبينهن الراوي، أو زيدت بعد أن ألف الكتاب والأقرب؛ إن ذكرها ليس عنه صلى الله عليه وسلم، ولو كان عنه لم يختلف.