آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجواب: "ليست كل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا ثابتة، إلا إذا وافقت الشريعة الصحيحة، والفقير لا بد له أن يتواضع للغني الصالح، أو الغني الطالح رجاء نفعه ليخدمه، ولغير ذلك من حوائج الدنيا والدين، وللمجوسي لأجل حوائجه على يده ومن لم يتواضع للناس صار مهزأة مع الناس، وضاع جاهه، وتشوشت عليه عبادته لربه إن كان أراد بالتواضع حسن الخلق، فهذا مما يؤجر به المرء مع جميع ما قدر أنه يحسن خلقه له من مسلم وكافر، إلا في حال يجب عليه إظهار الشدة كمواضع الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومع أن ذلك من التواضع لله ولهم؛ لأن إنقاذهم من هلكتهم من أعظم الإحسان لهم، فهذا هو الأصح في الشريعة التي تناهت إلينا عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما نقل العلماء لنا، وإن كان المراد التواضع من المرء لغيره من الناس على أن يعمل شيئاً لا يرضاه الله ورسوله والمسلمون من معاصي الله، رضي لذلك المتواضع، فالغني والفقير والمسلم والكافر في ذلك سواء، فلا معنى في تخصيص الغني عن غيره بالرواية، فارجع في كل مؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله تعالى بالروايات، أو عن المسلمين إلى صحيح الشريعة، فإن وافق العدل منها فهو الحق، وإن لم يوافق فاردده إلى من قاله، ولا تعمل به، والله أعلم" ص313-314.

- له كلام طويل في شيء من التصوف وصفات النفس من معاني علم الحقيقة، ص333-393.

- المواضيع:

10-63: في غفران الذنوب وصفة التوبة أنها الندم، وتفصيل توبة كل ذنب بعينه صغيراً وكبيراً.

68، 69: في عامل الحسنات والسيئات، وهل يثيبه الله إذا تاب ويرد عليه عمله؟.

76: فيمن فعل فعلاً أو قال قولاً لا يعرفه يجوز أم لا، هل تجزيه التوبة على الشريطة؟.

80، 84: في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان…».

97، 99، 100: في توبة المستحل.

115: في توبة من دعا أحداً إلى ضلالة.

128: في صفة الكبائر من الصغائر.