آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

ويجوز له أن يكتب الترضي، ولكن الأحسن تركه في كتاب يؤلفه، وينسبه لنفسه، وليس عليه أن يرد عليه، وأما في موضع لا يبين فيه أنه يريد إظهار باطلهم، فلا بد له من بيان باطله، لئلا يوهم الناظر إليه أنه قد استحسن ذلك المؤلف فألفه، وعلى هذا القياس، فاعرف ذلك" ص277-278.

- ما تقول في الذي ينسخ كتاباً ويجد به غلطاً وتحريفاً في الكلام، هل يجوز له أن يصلحه إذا كان يطمئن أنه غلط؟ ولا يكتب له تعليلاً؟ لأنه إذا كتب ذلك على كل غلطة، كثر ذلك أم لا بد من ذلك؟ بين لنا ذلك مأجوراً.

الجواب: "لا يضيق عليه ذلك، ولكني أحب أن يذكر في موضع من الكتاب: إني أصلحت منه ما رأيته في نفسي أنه غلط من اللفظ أو قصور. كما فعله كثير من أهل الورع مبالغة فيه، وما أحسن المبالغة في التورع!. ومن مبالغة طلب الفضائل بالوسائل العلية في الفضل أن يجتهد في إصلاح ما ذكرت، وبالله التوفيق" ص283.

- المواضيع:

43، 52: في خطأ العالم المرفوع عنه، ومن يجوز له أن يفتي بالرأي.

77، 89، 90: في الأثر هل يوجد ما هدم حتى يصح عدله؟

94-103: في الاجتهاد والتخير للآراء، وإن تساوت معه الآراء بأيها يأخذ؟

107-118: فيمن أفتاه عالم بما يخالف الحق وعمل به.

130، 131: في جواز قبول قول المفتي إذا قال سل.

134، 135: فيمن يجوز أن تبذل له الرخصة، ومن تكتم عنه.

167: في التقليد ومعانيه، وما يجوز منه وما لا يجوز.

(171-272): سيرة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان، فيها احتجاج على من عمل بقول من يقول إن الإمام يقيم لا المؤذن وفيها شيء من ذلك.

275-283: في نسخ الآثار وتبديلها وحصرها والرد فيها.

++++++++++++++++

من الجزء الثاني

من ص172-208