إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

فكيف بمن كان حليف الكبائر؟ إن عقابه لأشد.

وانظر إلى رحمة الله الواسعة أن فاعل الكبيرة إذا تاب وأخلص وأعطى الحق من نفسه، وعرف صدقه بذلك جاز ترك عقوبته ، مالم يجب عليه حد مشروع ، فترك الفرائض لا يجوز عن تائب ولاغيره⁽¹⁾ .

وأما ما خرج [على]⁽²⁾ معنى الاجتهاد والنظر فالحاكم موسع له في نظر الأصلح من العقوبة والترك ، حتى في الكبائر ، فمن كفاه النهي مثلاً عن بيع الربا وأشباه ذلك فالنهي فرض عينه وإن لم يكفه فالعقاب على نظر الحاكم، لردعه بما هو له أهل، ولا نعلم بعد التوبة عقاباً ، ولا نراه في النظر ،ولهذا نظير من القول في الأثر.

… وهكذا⁽³⁾ حكم الأموال مطلقاً ، إلا على ما خرج على معنى البغي ظلماً وعدوانا ، كالنهب والسرق ،فإنه أشد ، ولا ينبغي الغفول عنه ، نعم إن رفع إليه ذلك وجب الأخذ به ، والعقاب بمقتضاه ، ولو تاب بعد الرفيعة⁽⁴⁾ عليه فأرضى الخصوم وبقي حق الله جاز أن لا يؤاخذ⁽⁵⁾ به إلا الحدود ، فلا بدمنها ، إلا أن يكون مستحلاً⁽⁶⁾ فالتوبة تجب ما قبلها في حقه.