بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

رابعاً : خاتمةٌ ونتائج : حاول الشافعية الدخول إلى " فقه القواعد" من باب إعادة صياغة بعض الآيات والأحاديث أو دلالاتها في قواعد مثلما فعلوا في القواعد الأربع أو الخمس المعروفة : اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلبُ التيسير، والضرر يُزال، والعادة محكَّمة، والأمور بمقاصدها. لكنهم ما استطاعوا متابعة هذه العملية لتعذرها فلجأوا مثل الاحناف والإباضيّة والمالكية إلى الاستقراء (32). وهكذا كانت القواعد الفقهية وكتب الفروق بدايةً في الخروج على مسألة فصل الأصول الشرعية ( باستثناء اللغوي منها ) عن فروع الفقه وجزئياته (33). لكنّ المنطومة تفجَّرت تماماً مع ظهور فقه المصالح الذي تجلّتْ طرافتُهُ في أنَّ بداياته كانت على يد الفقيه الحنبلي ابن عقيل (-513هـ/1119م) الذي قال : " قال الشافعي : لا سياسة إلاّ ما وافق الشرع. والحق أنَّ السياسة ما كان فعلاً يكونُ معه الناسُ أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعْهُ الرسول، ولا نزل به وحي… وإن ظهرت أماراتُ العدل، وأسفر وجْهُهُ بأي طريقٍ كان، فَثَمَّ شرعُ الله ودينُه " (33). وكان الكرخيُّ الحنفيُّ ما يزال يرى أنه " يُفرقُ بين علة الحكم وحكمته فإنّ علته موجبة وحكمته غير موجبة "(34) فجاء الفقيه الشافعيُّ عز الدين ابن عبد السلام (-660هـ/1261م) ليكتب كتاباً ضخماً هو " قواعد الأحكام في إصلاح الأنام "، يذهب فيه إلى أنّ الشريعة كلَّها مبنيةٌ على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم (35). وفي الوقت الذي كان فيه ابن تيمية (-728هـ/1327م) يكتب في نقد المنطق الأرسطي وبناء القياس الفقهي عليه، ويرى أنّ مشكلةَ المشاكل فيه قيامُهُ على الكليات، بينما يقوم فقه الفروع على الجزئي (36)؛ كان تلميذه ابن القيم (-751هـ/1350م) يضعُ رسالته " الطُرُق الحكمية " في بناء الأحكام على المصالح.