بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

ونعرفُ جميعاً أنّ الفقه الإسلامي من طبيعةٍ مختلفةٍ عن أصول وتكوينات القوانين المدنية الحديثة. بيد أنّ بعض قواعده وضوابطه وتقريراته دخلت في عددٍ من القوانين، وفي الدرس الأكاديمي العامّ. ونحن محتاجون إلى قراءة هذا الفقه ليس لجهة فائدته في الحاضر وحسْب؛ بل ولأنه تاريخٌ لم يُكتبْ بعد. ولا شكّ أنّ أصول الفقه محتاجةٌ أكثر من علومه الأخرى لقراءاتٍ نقدية. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

الحواشي

(1) الجرجاني : التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. ثالثة، 1994، ص 171.

(2) أبو البقاء الكفوي : الكليات، تحقيق ونشر عدنان درويش ومحمد المصري، ط. دمشق. م4، ص 48، والفيومي : المصباح المنير، ص 510 ( مادة : قعد )، والتهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون، م2، ص 1176. وقارن بعلي أحمد الندوي : القواعد الفقهية، دار القلم بدمشق، الطبعة الخامسة عام 2000، ص ص 39-61، ويعقوب عبد الوهاب باحسين : القواعد الفقهية، مكتبة الرشد بالرياض، ط. الثانية 1999، ص ص 15-39.

(3) التفتازاني : التلويح على التوضيح 1/104. وقارن بالقرافي : الفروق، نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر، 1344هـ، م1، ص ص 2-5.

(4) تاج الدين السبكي : الأشباه والنظائر. تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الكتب العلمية ببيروت، 1421هـ، م10، ص 11-12. وانظر للشيخ أحمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية. تقديم مصطفى الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة. مراجعة عبد الستار أبو غدة. دار الغرب الإسلامي ببيروت، 1983، ص ص 26-28.

(5) الحموي : غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1985، م1، ص 15. وقارن بالشيخ مصطفى الزرقا : المدخل الفقهي العام. نشر دار الفكر، 2/947.

(