بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

6) محمد الروكي : نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء. منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 25، 1994، ص ص 57-68. وقارن له الآن؛ محمد الروقي : القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي. نشر دار البحوث للدراسات. دُبي، 2003، ص ص 157-171. وقارن بالدكتور محمد الزحيلي : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، جامعة الكويت، 1999، ص ص 18-20.

(7) المقّري : القواعد. تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد. جامعة أم القرى بمكة، م1 / 212-213. وقارن بالباحسين : القواعد الفقهية، مصدر سابق، ص 40-41. وانظر نشرة محمد بن محمد الدردابي لكتاب المقَّري بعنوان : قواعد الفقه م1/53-54.

(8) قارن ببرهاني : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، بيروت 1985، ص ص 156-159 حيث شرح بالتفصيل تفرقة القرافي في الفروق. وانظر تقديم ابن حُميد على قواعد المقّري، مصدر سابق، ص1/107-108. وقارن بمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ : مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، دار البحوث والدراسات بدبي، 2002، ص ص 125-131.

(9) قارن عن الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية : باحسين، ص ص 137-142، والندوي، ص ص 67-71، ومحمد الزحيلي، ص ص 2-22، والشنتوف : القواعد الأصولية، مرجع سابق، ص ص 46-54. ويقسّم الدكتور جمال الدين عطية، في كتابه : التنظير الفقهي، 1987، ص ص 77-80 القواعدَ إلى أربعة أقسام : القواعد الأصولية، والقواعد الكلامية، والقواعد اللغوية، والقواعد الفقهية. وفيما يتصل بالشمول والتركيز على الفقه هناك بحسب وجهة نظره ثلاثة أنواع من القواعد : القواعد الكلية الأصلية، والقواعد المشتركة بين أبوابٍ فقهيةٍ من أقسامٍ مختلفة، والقواعد المشتركة بين أبواب الفقه من قسمٍ واحدٍ كالعبادات أو المعاملات.

(