الجزء السابع عشر

........................

----------------

أَخْذُ الْقَوْلِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ تَقْلِيدٌ لَا يَشْمَلُهُ الْحَدُّ السَّابِقُ، وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ تَقْلِيدًا، كَمَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ مُجْتَهِدًا آخَرَ، وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا، وَمَرَّ عَنْ الشَّيْخِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَوَازُهُ، وَمَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ، وَمَعْنَى تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ أَنْ يُطِيقَ الِاجْتِهَادَ فِي فَنٍّ مِنْ الْفِقْهِ دُونَ الْفَنِّ الْآخَرِ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ تَسْمِيَةُ أَخْذِ الْقَوْلِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ تَقْيِيدًا وَأَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالِاجْتِهَادِ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ التَّقْلِيدِ وَحْدِ الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ، وَإِطْلَاقُ التَّقْلِيدِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْمُجْتَهِدِ لِلْآخَرِ مُسَامَحَةٌ وَلَوْ تَعَمَّدَ

الْمُوَافَقَةَ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ هُوَ الَّذِي أَدَّاهُ إلَى مَا هُوَ مُوَافِقٌ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ إلَخْ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ، وَالْأَوْلَى التَّوْجِيهُ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الدَّلِيلِ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي بِاعْتِبَارِهَا يُفِيدُ الْحُكْمُ لَا تَكُونُ إلَّا لِلْمُجْتَهِدِ، وَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ عَامِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ فَكِلَاهُمَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ خلفون: إذَا خَالَفَ الْمُقَلِّدُ الْأَثَرَ فَسَقَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَقَائِدُ وَالْعَقْلِيَّاتُ، وَيُبْحَثُ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَقِلُّ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ بِمَعْرِفَةِ الْبُرْهَانِ الْعَقْلِيِّ مَعَ عَدَمِ وُصُولِهِ إلَى رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَةِ الْبُرْهَانِ عَلَى الْعَقَائِدِ بِالتَّقْلِيدِ، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ، بَلْ قِيلَ إنَّ التَّقْلِيدَ فِي الْعَقَائِدِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ، بَلْ قِيلَ بِجَوَازِهِ وَامْتِنَاعِهِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ إنْ تَبَيَّنَ مُسْتَنِدَهُ لَيُسْلِمَ مِنْ لُزُومِ اتِّبَاعِهِ فِي الْخَطَأِ الْجَائِزِ