الجزء الرابع عشر

وَتُقْطَعُ يُمْنَى سَارِقٍ مِنْ رُسْغِهِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ أُنْثَى إنْ خَرَجَ مِنْ حِرْزٍ.

------------------------------

وَالْجُمْلَةُ إذَا قُوبِلَتْ بِالْجُمْلَةِ انْقَسَمَ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ هِيَ الْعُقُوبَاتُ، فَالتَّائِبُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ إنَّمَا تَسْقُطُ عَنْهُ تِلْكَ الْعُقُوبَاتُ لَا غَيْرُهَا مِنْ دِيَةٍ وَأَرْشِ جُرْحٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ قِصَاصٍ مِنْ جُرْحٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَقَدْ خَرَجَ حَارِثَةُ بْنُ بَدْرٍ مُحَارِبًا ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَسُئِلَ عَنْهُ عَلِيٌّ وَهُوَ إمَامٌ فَقَالَ: تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَلَا نُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ، فَقِيلَ: لَا يُطَالِبُ الْمُوَحِّدُ الْمُحَارِبَ إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَقِيلَ: يُطَالِبُ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ فِي الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُطَالِبُ الْمُشْرِكُ بِذَلِكَ قَطْعًا.

(وَتُقْطَعُ يُمْنَى سَارِقٍ مِنْ رُسْغِهِ) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ رِدَاءَ صَفْوَانَ فَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِهِ مِنْ الْمِفْصَلِ وَهُوَ الرُّسْغُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَطْشَ بِالْكَفِّ، وَمَا زَادَ مِنْ الذِّرَاعِ تَابِعٌ، وَلِذَا وَجَبَ فِي الْكَفِّ دِيَةُ الْيَدِ، وَفِيمَا زَادَ قِيلَ: حُكُومَةٌ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ مِنْ يَدِ السَّارِقِ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى خَاصَّةً، وَيَقُولُ: أَسْتَحْيِي مِنْ مِثْلِهِ أَنْ أَتْرُكَهُ بِلَا عَمَلٍ، وَرُدَّ عَلَى عَلِيٍّ بِأَنَّ الْيَدَ لَا تُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلَى الْأَصَابِعِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا، وَهِيَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ الْكُوعِ، وَنَقَلَ بَعْضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ فِي الْقَطْعِ وَسَبَبُهُ كَذَلِكَ (وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ أُنْثَى إنْ خَرَجَ مِنْ حِرْزٍ) هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُحْرَزُ فِيهِ عَادَةً كَدَارٍ وَحَانُوتٍ وَسَفِينَةٍ وَظَهْرِ دَابَّةٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ، السَّرِقَةُ - بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ، أَوْ بِفَتْحٍ فَإِسْكَانٍ، أَوْ بِكَسْرٍ فَإِسْكَانٍ - الْأَخْذُ خُفْيَةً، وَعُرِّفَتْ