شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

وَيَجِبُ الحَجُّ علَى مَنْ يَجِدُ في أَشْهُرِ الحَجِّ ما يكفيهِ لِزَادٍ وَرَاحلَةٍ⁽¹⁾ ، أو كراء⁽²⁾ راحلةٍ أَو سَفينةٍ ، إِنْ كَان وَحيداً لاَ أَهلَ لَهُ ، أو كانَ لَهُ أَهلٌ⁽³⁾ وَطَابُوا نَفْساً علَيهِ ، وَأَحلُّوهُ وأبرأوه⁽⁴⁾ ممَّا يلْزَمُهُ لَهُمْ ، وَهُمْ لأُمُورِهمْ مالِكُونَ ، أَو تَركَ لهُمْ ما يلْزَمُهُ لَهُمْ منْ أَيِّ سَبَبٍ .

وَأَمَّا إِذَا⁽⁵⁾ لَم يَجِدْ إِلاَّ ما يكْفيهِ وَحْدَهُ ، وَلَمْ يَصحَّ لَهُ منْ أهلِهِ حِلٌّ ، وَلاَ بَرَاءةٌ ؛ فَلاَ يلْزَمهُ الحَجُّ .

فصل [ في الوقت المعتبر لتملك المال لوجوب الحج ] :

وَمَنْ أَصابَ ما يَجِبُ بِهِ الحَجُّ قَبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ ، فَلَهُ أَنْ يَعُولَ منهُ نَفْسَهُ وَعِيالَهُ بِلاَ إِسْرَافٍ ، فَإِذَا دَخلَتْ أَشْهُرِ الحَجِّ ، وَقَدْ صارَ هو بِقَدْرِ ما لاَ يَجِبُ بِهِ الحَجُّ ( فَلاَ يلْزَمُهُ ، وَلاَ نَعلَمُ في ذَلِكَ اختلافاً علَى هَذا القَولِ .

وَإِنْ بَقيَ عندَهُ إِلى أَشهُرِ الحَجِّ ، وَهُوَ بِقَدْرِ ما يَجِبُ بِهِ الحَجُّ )⁽⁶⁾ ، أَو ملَكَهُ فيهنَّ : في أوَّلِ يَومٍ منْهُنَّ ، أَو في آخِرِ يَومٍ ، فَقَدْ لَزِمَهُ .

فصل [ فيمن عليه حق لآخر ] :