شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

وَمَنْ لَمْ يَحُجَّ بَعْدَما وَجَبَ علَيهِ ، وَلَمْ يُحْجِجْ عَنْ نَفْسهِ ؛ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الوَصيَّةُ بِهِ ، منْ أَيِّ سَبَبٍ كَانَ الوُقُوفُ منْهُ ، منْ عُذْرٍ منْ قِبَلِ مَرَضٍ، أَوْ خَوْفٍ في بلَدِهِ ، أَو في الدُّرُوبِ ، أَو منْ تَقْصيرِهِ حيْنَ الوُجُوبِ علَيهِ ، استَغْنَى أَو افتَقَرَ ، أَوْ عُدِمَ مَنْ يَجُوزُ للنِّساءِ مُصاحَبَتُهُ منَ البَشَرِ، أَو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ بِلاَ تَعديدٍ .

وعرفنا منْ جَوابِ الشَّيخِ أَبِي عَبدِ اللهِ مُحَمَّد⁽¹⁾ بن روح⁽²⁾ : وَعَمَّنْ حَضَرَهُ المَوْتُ ، وَلَهُ مالٌ يَسيرٌ يَحتَملُ الثُّلُثَ أَنْ ينفذَ منْهُ حَجَّةً مكِّيَّةً ، وَلاَ يَحتَملُ حَجَّةً مكيةً⁽³⁾ منْ وَطَنِهِ ، هلْ يلْزَمُهُ⁽⁴⁾ أَنْ يُوصي بِحَجَّةٍ ؟ ، قَالَ : أَرَى يلْزَمُهُ ذَلِكَ .

فصل [ في النيابة في الحج عمّن تجزئ ؟ ] :

وَمَنْ وَجَبَ علَيهِ الحَجُّ ؛ فَأَحَجَّ رَجُلاً عَنْهُ ، وَهُوَ غَيرُ عَاجزٍ عَنِ الحَجِّ بِنَفْسِهِ ؛ فَلاَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ ، وَلاَ نَعلَمُ فيهِ اختِلاَفاً⁽⁵⁾ .

وَاختلفُوا فيهِ إِذَا كَانَ عاجِزاً منْ قِبَلِ مَرَضٍ، أَو عَمىً، أَو كِبَرٍ، أَو عرض مثل ذلك :