شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

(1) ذلك أن الأصل في العبادات البدنية الخالصة أن لا تصحّ النيابة فيها ، بخلاف العبادات المالية (كالزكاة) أو المعاملات المالية ( كالبيع والشراء ونحوهما ) التي تصح فيها النيابة ، والحجّ يجتمع فيه كونه عبادة بدنية ومالية معاً ، فإذا كانت النيابة صحيحة ومجزئة في الصيام وهو عبادة بدنية خالصة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ، فأحرى أن تصحَّ النيابة في الحجّ ، والله أعلم .

(2) وهو قول جمهور العلماء ، لما تقدم من أنّ أمن الطريق من تفسير الاستطاعة المعتبرة لوجوب الحج ، ولقوله تعالى : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ( سورة البقرة ، الآية 195 ) . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص205 ) ، ( إبراهيم بن يحيى بن محمد عطيف ، آثار الخوف في الأحكام الفقهية ، ط1 مكتبة الرشد-الرياض ، 1421هـ2000م ، ج2 ص302 ) .