شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

فصل [ في حكم الالتزام بلفظها الوارد ] :

قالَ أبو سَعيدٍ - نَقلاً بعَينهِ⁽¹⁾ - : معي أنَّهُ يَخرجُ في معاني قَولِ أَصحابِنا ، أنَّهُ لاَ يَنعقدُ الإِحرامُ بِحَجٍّ ولاَ بعُمرةٍ، إِلاَّ بِتَلبيَةٍ، مع عَقْدِ النِّيَّةِ⁽²⁾ ، ولا أعلمُ من قولِهمْ أَنَّهُ يقعُ الإحرامُ بغيرِ تلبيةٍ ، منْ تَكبيرٍ وَلاَ تَسبيحٍ وَلاَ تَهليلٍ، وأنَّ الإحرامَ هوَ التَّلبيةُ ، وهوَ الإهلالُ ، فَكَما أَنَّ الإِحْرَامَ في الصَّلاةِ وَهُوَ⁽³⁾ التَّكبِيرُ ، وَلاَ تَثْبُتُ بِغَيرِ التَّكْبِيرِ ، عِنْدَ وُجُودِ المَعرِفَةِ : مَعْرِفَةِ التَّلْبِيَةِ ، وَالقُدرةِ علَيها ، والاعتمادِ لِمُخالَفتها ، ولو جَهِلَ جاهلٌ ذلكَ ، فَقَصَدَ إِلَى عَقدِ الإِحْرَامِ بِشَيءٍ منْ ذِكْرِ اللهِ ، وَجَعلَهُ إِحْرَاماً ، وَحَجَّ⁽⁴⁾ على ذلكَ أَوِ اعتمرَ ؛ رَجَوتُ أَنْ يَسعَهُ ذَلكَ ، وَأعجَبَني في هَذا المَوضعِ قَولُ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ⁽⁵⁾ ،