شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

بلْ يَدلُّ هَذا القول على ضيقِ جَهلِ الحجِّ على كُلِّ مُتَعبِّدٍ ، وأَيضاً فَإِنَّهُ لا يَخلُو ذلكَ منْ أَحَدِ⁽¹⁾ أمرَين :

إِمَّا أَنْ يكونَ واسعاً جَهلُهُ عمَّنْ لم يَستطعْهُ ، وواسعاً إهمال النيَّةِ عَنْ تأْدِيَتِهِ .

وإِمَّا أَنْ يكونَ غَيرَ واسعٍ جَهلُهُ ، ولاَ واسع إِهْمال النيَّةِ عَن تأْدِيَتِهِ .

وإنْ ثَبَتَ ما قيلَ في الحَجِّ مِنْ وجُوبِ النيَّة وتَجْدِيدِها ثبتَ في سائرِ دِينِ اللهِ عَزَّوجل ، مِنْ تأْدِيَةِ الفَرائضِ والواجباتِ ، واجتنابِ جَمِيع المُحَرَّماتِ ؛ لأَنَّهُ لا فرقَ بينَ الحَجِّ وغَيرِه في هَذا المَعنى ، وعلَيهِ علَى هَذَا القِيادِ فَرْضاً⁽²⁾ أَنْ يَنْوِيَ أداءَ كُلِّ فَرضٍ يُسمِّيه بِاسمِهِ مَتَى⁽³⁾ لَزِمَهُ ، وأداءَ كُلِّ واجِبٍ يُسمِّيهِ بِاسمِهِ مَتَى لَزِمَهُ، واجتنابَ كُلِّ مُحَرَّمٍ يُسَمِّيه بِاسمِهِ مَتَى لَزِمَهُ ، وإِنْ ثَبَتَ هَذَا لَزِمَهُ عِلْمُ جَمِيع الفَرائضِ والواجِباتِ والمُحَرَّماتِ ، ولاَ يَسَعُهُ إِلاَّ ذَلِكَ .