كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

ففيه الكفارة إن حنث. وقال بعض: لا يمين ولا كفارة فيها. وأما من حرم حلالاً أو حلل حراما فقد أوجب عليه أصحابنا الكفارة.

وقيل فيمن حلل حراماً: لا شيء عليه⁽¹⁾. ودليل أصحابنا فيمن حرم حلالاً قول الله تعالى: ﴿ … ﴾ (التحريم: 01)، وقوله: { …⁽²⁾} (الأنبياء: 95). والحلال الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه؛ قيل: إنه العسل، وقيل: سريته مارية القبطية، وإنما فعل ذلك طلباً لمرضاة أزواجه، فأمره الله تعالى بالكفارة على تحريمه؛ بقوله تعالى: ﴿ … ﴾ (التحريم: 02)، ففعل ورجع إلى ما حرم على نفسه والله أعلم.

ولذلك أوجب أصحابنا الكفارة على من حرم طعاماً، أو شراباً، أو سرية، أو امرأة على نفسه، إذا حنث ورجع إلى فعل ما حرم على نفسه.

وقد اختلف العلماء فيمن حرم زوجته على نفسه على أربعة أقوال، قال بعضهم: كثلاث تطليقات، وقال بعضهم: تطليقة واحدة، وقال بعضهم: هو ظهار. وقال بعض: هو يمين إذا مس وجبت عليه