كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الحرب، واستحل منهم ما يحرم بأداء الجزية، وحرم ما يحل بأدائها، وليس لحربهم أمد⁽¹⁾ حتى يذعنوا لأحد الأمرين: إما الإسلام، وإما الجزية. واختلفوا في مقدار الجزية، فقال بعضهم: درهم في كل شهر، وقال بعضهم: ذلك إلى ما يرى الإمام⁽²⁾. وقال بعضهم: على الدهقان⁽³⁾ أربعة دراهم في الشهر، وعلى الأوسط درهمان في الشهر، وعلى الدون درهم في الشهر.

وأما المجوس⁽⁴⁾ فأحكامهم كأحكام أهل الكتاب حذو النعل بالنعل، إلا في الذبائح، ونكاح الحرائر منهم، فهما على التحريم ولو مع إعطاء الجزية. وأما الذين أشركوا فهم عبدة الأوثان⁽⁵⁾، فأحكامهم أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في الإسلام؛ فإن دخلوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن أبوا وحادوه [6}، ناصبهم الإمام الحرب حتى