الجزء الأول

- وذَهَبَ غَيلان بن مَروان ومَن شَايعه إِلَى: أَنَّ الإِيْمَانَ إقرارٌ دُون مَعرِفَةٍ، واحْتَجُّوا بقَولِ الله تَعَالىَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ﴾ أي: أقرُّوا. وبِقَولِه - صلى الله عليه وسلم -: «أُمِرتُ أَن أُقاتِلَ الناسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ الله».

قُلْنَا: مَعْنَى الآيَة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ /95/ اثبُتُوا عَلَى الإِيْمَانِ، ولَيس مَعنَاهَا: أَقِرُّوا، لِئلاَّ يَلزَمُ أن يَكُونوا قبلَ ذَلِكَ غَير مُقرِّين. سَلَّمنَا أَنَّ مَعنَاهَا الإِقرَار، فَنحنُ نَقولُ إِنَّ الإِقرَارَ شَرط للإيْمَان فلاَ بُدَّ منه، والْعَمَلُ مُستفَاد مِن آياتٍ أُخَر؛ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَهُوَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ: "لاَ إِله إِلاَّ الله" هِي الدعوةُ التي مَن قَالَها خَرجَ عَن الشركِ إِلَى الإِسلاَمِ، ولَيسَ الْمُرَادُ الكَلِمَة نَفسهَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الدَّعوَة كُلّها، إذ لاَ بُدَّ مِِن الإِيْمَانِ بِِمُحمَّد - صلى الله عليه وسلم -، والتَّصدِيق بِما جاءَ بِه.

وَبالْجُمْلَة: فَالآيَة والْحَدِيثُ مُثبتَانِ لِوُجُوبِ الإِقرَار باللسانِ مَع التَّصدِيق بالْجَنانِ، ولاَ يُفيدُ ذَلِكَ نَفي الْعَمَل عَن كَونِه إِيْمَانًا.

3 - وذَهَبَ أبو حَنِيفَة ومَن شَايَعه إِلَى: أَنَّ الإِيْمَان إِقرَارٌ ومَعرِفَةٌ، واحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَجموعِ الآيَاتِ والأَحَادِيث الدالَّة عَلَى أَنَّ الإِيْمَانَ بالقلبِ، وبِمَجْمُوعِ الأَحَادِيث الدالَّة عَلَى أَنَّ الإِيْمَانَ إِقرار، وذَلِكَ أَنَّهُ نَظَر فِي مَجْمُوعِ تِلكَ الأَدِلَّة فَقَالَ: لاَ بُدَّ مِنَ الجمعِ بَين الْمَعرِفَةِ والإِقرَارِ.

ونَحنُ نَقولُ: بثُبوتِ ذَلِكَ معَ زِيَادَة الْعَمَلِ، فما احتجَّ به جَهم يَدُلُّ عَلَى ثُبوتِ الْمَعرِفَة، ومَا احتَجَّ به غَيلان يَدُلُّ عَلَى ثُبوت الإِقرَار، ويدلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْعَمَلِ قَوله تَعَالىَ: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾، وقَولُه تَعَالىَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾، وقَولُه: ﴿إِلاَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ فِي كَثِيرٍ من الآيَاتِ، بَل نَكتفِي