الجزء التاسع

- وثالثها: أَنَّهُ إن عَارضه في صلاته قيء أو رعاف أو خدش استخلف وَإِلاَّ فلا. وحُجَّة هذا القول قد تَقدَّمت.

وَأَمَّا القائلون /377/ بالاستخلاف مطلقا: فقد احْتجُّوا بِمَا روي عن «النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ جاءَ والناس في الصَّلاَة يؤمُّهم أبو بكر فأشار إليه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن أَقِم مَكَانَك، فتأخَّر وتَقدَّم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وصَلَّى بِهم»، فكَانَ ذَلِكَ عندهم دليلا عَلَى جواز الصَّلاَة بإمامين بعضهم بَعْدَ بعض.

وفيه نظر؛ لأَنَّ صَلاَة الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - لَمْ تكن كصَلاَة القوم؛ لأَنَّ الظاهر إِنَّمَا صَلَّى بِهم من أَوَّل الصَّلاَة، والاستخلاف إِنَّمَا يَكُون حيث انتهى الإِمَام الأَوَّل.

ويُمكِن أن يستدلّ عَلَى ذَلِكَ أيضا بقياس بعض الصَّلاَة عَلَى جَمِيعها، وذَلِكَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يستخلف عَلَى الصَّلاَة غيره، وَإِذَا ثبت الاستخلاف في جُملتها ثبت في أبعاضها، والله أعلم.

وَأَمَّا صفة الاستخلاف: فعلى قول الْمَشَارِقة لا مؤنة فيه سواء أمر أحدا بالإشارة أو بالتكَلُّم. وقد نقل أبو الْمُؤثِر: أن مُحَمَّد بن مَحبُوب عناه أمر في صلاته فقال لزياد بن مثوبة: "تَقدَّم يا أبا صالح".

وَأَمَّا عَلَى القول الْمَغرِبي: فَإِنَّه إن أراد أن يستخلف فَإِنَّه يَمدُّ يده إلى