الجزء العاشر

والظاهر أَنَّهُ لاَ إعادة عَلَيْهِ، ولا عَلَيْهِم لوجوه:

أحدها: أن الْخُطْبَة لَيست بشطر من الصَّلاَة حَتَّى ينقضها ما ينقض الصَّلاَة من كلام الآدميين.

وَثَانِيهَا: أن الْخطبَة أمر غير مقصود عَلَى شيء بِعينه، وغير مَحدود بِحدٍّ لا يَحلُّ لأحد أَن يتجاوزه إِلَى غيره حَتَّى يَكُون النقض عَلَى من جاوزه.

وَثالِثُهَا: أنَّ حكم الْخَطِيب في خطبته مُخَالف لِحكم الْجَمَاعَة في استماعهم، فيلزم الْجَمَاعَة الإنصات لاستماع الْخُطْبَة، وحكم الْخَطِيب الإجهار بالْخُطْبَة والْمَوعِظَة الْحسنة، فلا يَنقض عَلَى الْخَطِيب جَمِيع ما ينقض عَلَى الْحاضرين.

وَرَابِعُهَا: أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ ينهى عن الكلام والإِمَام يَخطب، ويرخّص في تكلّمه وتكليمه لِمصلحة. وَقِيلَ: إن عمر بن الْخَطَّاب - رضي الله عنه - بينما هو قائم في الْخُطْبَة يوم الْجُمُعَة إذ دخل عَلَيْهِ رجل من الْمهاجرين الأَوَّلين من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فناداه عمر: أيَّة سَاعة هذه؟ قَالَ: إِنِّي شغلت فلم أَنقلب إِلَى أهلِي حَتَّى سَمعت التأذين فلم أزد أن توضَّأت. فقال: والوُضُوء أيضا؟! وقد عَلمت أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يأمر بالغسل.

وقد نقل عن كُلِّ واحد من عُثْمَان وعلي أَنَّهُ تكلَّم في الْخُطْبَة بِمَا ليس منها.