الجزء العاشر

عِنْدَ الأكثر، ولا شكَّ أن هَؤُلاَء من جملة المؤمنين والْخِطَاب في الآية عام لِجَمِيع الْمؤمنين، فلولا ثبوت التخصيص في الآية لوجبت عَلَى جَمِيع من يطلق عَلَيْهِ اسم مؤمن، فتعذر إبقاؤها عَلَى عمومها لِما علمتم من التخصيص، ووجب المصير إِلَى السنَّة في بيان الْمخصِّصات، وقد أوردنا في ذَلِكَ ما يَدُلُّ عَلَى اشتراطنا للمصر، والله أعلم.