الجزء العاشر

وَلاَ بُدَّ من ثبوت الْخِلاَف الْمتَقدِّم في دلائل القبلة. وذَلِكَ أَنَّهُم اختَلَفُوا في وجهين:

أَحَدُهُمَا: هل تشترط العدالة في جعل الْمخبر حُجَّة في قبول قوله؟ وهَذَا الْخِلاَف موجود في ثبوت الْحُجَّة بِجَمِيع ما لا يسع جهله من العمليات، والقصر بعض منها.

وَثَانِيهِمَا: هل يشترط العدد /137/ فلا يقبل إِلاَّ خبر الاثنين كالشهادة؟

والْمَذهَب عندنا قبول خبر الواحد في حقوق الله تَعَالَى، والله أعلم.