الجزء العاشر

الأمر السابع: في صَلاَة الإِمَام والولاة والْحكَّام والشراة

وذَلِكَ أن لِهَؤُلاَء أحكاما لا تشاركهم فيها العامَّة.

فَأَمَّا الإِمَام: فإن عقدت عَلَيْهِ الإِمَامة في بيضة الإِسْلاَم فَإِنَّهُ يتِمُّ فيها الصَّلاَة، وإن لَمْ تكن بلده وينوي فيها الإقامة؛ إذ لا مَخرج له عنها إِلاَّ كمخرج أهل الأوطان من أوطانِهم، فَإِنَّهُم يخرجون ويرجعون، وَرُبَّمَا أخرجتهم الضرورة، فكذَلِكَ الإِمَام في موضع إمامته. وإن سافر منها في ولايته قصر؛ لأَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يفعل ذَلِكَ.

وَأَمَّا الوُلاَّة وَالْحُكَّام: فإن عقد لَهُم الإِمَام ذَلِكَ عَلَى شيء من النواحي، من غير أن يحد لَهُم وقتا كشهر أو شهرين أو أكثر من ذَلِكَ، فَإِنَّهُم يتمون في موضع ولايتهم؛ لأَنَّ ولاة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده كَانُوا يتمون في موضع ولايتهم، وكَانُوا يَلُون أمر الصَّلاَة بالناس.

وإن الرجل لا يُؤَمُّ في سلطانه، وكذَلِكَ القضاة. وإن استعملهم وقتا مَحدودا شهرا أو عاما فَإِنَّهُم قصرون في /145/ تلك الْمدة، كذا قيل.

وإن ولَّى الإِمَام واليًا عَلَى ناحية من الأرض وأذن له أن يستعمل