الجزء الحادي عشر

والْمَذهَب أَنَّهُ مزجئ عند تعذُّر الإيماء. وقد ذكر أبو ستة أَنَّه مُجمع عليه. ولعلَّ الإجماع عند أصحابنا دون غيرهم، وحينئذ فنجيب عَلَى الْحَدِيث بأَنَّه فعل صحابي لَمْ ينقله عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فهو فعل مُجتهد ولغيره أن يَجتهد.

فإن قيل: القصَّة تَدُلُّ عَلَى أن فاعل ذلك أكثر من واحد، وأَنَّه لَمْ ينكر عليهم فيكون إِجْمَاعًا.

قلنا: لا نُسَلِّم أَنَّه إجماع، ولا يلزم الإنكار عَلَى الْمجتهد في موضع يَجُوز له فيه الاجتهاد، واللهُ أَعلَم.