الجزء الحادي عشر

ثقة أو غير ثقة؛ لأَنَّه قد تقلَّد أمر الصَّلاَة، وهو من أهل القبلة الدائنين بالصَّلاَة.

وَقِيلَ: عليه أن يَحفظ صلاته حَتَّى يعلم أَنَّها تَمَّت، كان الإمام ثقة أو لَمْ يكن.

وكَأَنَّ هَذَا القائل لا يرى التقليد في الصَّلاَة شيئا وَلاَبُدَّ من جوازه؛ لأَنَّ الْمَأمُوم مقلِّد للإمام فيما غاب من أمر الصَّلاَة. وليس هَذَا بأشدّ عَلَى أَنَّه أمر مشكوك فقط.

وإن شكَّ في شيء يَخصُّه كما إذا كان يستمع القراءة فشكَّ في الإحرام والْحَمد:

فَقِيلَ: له أن يَمضي عَلَى صلاته حَتَّى يستقين أَنَّه لَمْ يُحرم، أَو لَمْ يقرأ.

وإن شكَّ في الْحَمد قبل أن يفرغ منها: فَإِنَّهُ يرجع فيعيدها، وإن وجد نفسه في آخرها وهو مطمئنّ أَنَّه لا يصير إِلَى آخرها حَتَّى يبدأ بأوَّلِها جاز أن يَمضي عَلَى صلاته.

وإن لَمْ يشكُّوا لكن قال الإمام بعد الفراغ إِنَّه عَلَى غير طهارة، أو صلَّى بثوب نَجس أو نَحو ذلك ناسيا:

فَقِيلَ: لا يقبل قوله حَتَّى يَصِحّ ذلك؛ لأَنَّه ادَّعى فساد ما كان صحيحا في حكم الظاهر، وقد سقط عنهم التكليف في الظاهر، فلا يكون قوله بذلك حُجَّة تلزمهم التكليف بالإعادة. /252/

وَقِيلَ: يقبل قوله في الوقت ولا يقبل بعده؛ لأَنَّه ما دام الوقت قائما