الجزء الحادي عشر

فهذه الأَدِلَّة قَاضية بوجوب الاتِّباع، وإذا وجب الاتِّباع كان تركه معصية، ومن شرط الصَّلاَة أن لا يُعصى الله فيها.

ثُمَّ إِنَّهُ لا معنى للإمامة إِلاَّ اقتداء الْمَأمُوم بالإمام؛ فلو سبقه /327/ بطلت الإمامة، وهو قد التزمها في صلاته، وببطلانها تبطل الصَّلاَة إذا كان ذلك من قبل الْمَأمُوم؛ لأَنَّه قد تعرض للفساد.

واختلفوا في من يسجد مع الإمام ويرفع معه: فَقِيلَ: بفساد صلاته؛ لأَنَّه مقارن لا متبع. وَقِيلَ: بصحَّتها لِحصول الاتِّباع مع المقارنة.

وهَذَا الْخِلاَف ناشئ عن اختلافهم في صفة الاتِّبَاع ما هي؟

فإن بعضهم قال: هي كون فعل الْمَأمُوم بعد فعل الإمام، ثُمَّ مثل أن يكون الإمام في السجود وهم بعد في القيام.

وَقِيلَ: لا يسجدون حَتَّى ينقطع الصوت. وقَالَ آخَرُون: إن اتِّبَاع مقارنة فعل الْمَأمُوم لفعل الإمام في التكبير والركوع والسجود والرفع منهما.

وَإِنَّمَا يراعى في التكبير عَلَى هَذَا القول آخره؛ لأَنَّه بآخره يقع عَلَيْهم الاسم. وَمَعْنَى ذَلِكَ: أن يفرغ من التكبير بعد فراغ الإمام.