الجزء الثاني عشر

فإن منهم: من اعتبره وجعله بِمنزلة الترك للصلاة إعطاء للوسائل حكم المقاصد؛ /360/ فالْمتسبب للترك في حكم التارك.

ومنهم: من لَمْ يعتبره في هذا الْمَوضِع؛ لأَنَّ الكفَّارات لَمْ تثبت عَلَى الْتسبُّب لترك الصَّلاَة والصوم، وَإِنَّمَا تثبت عَلَى ترك الصوم فقط، فقيست عَلَيْها الصَّلاَة.

وَأَمَّا البدل: فهو استدراك للفائت من الفعل، ولذا كان عَلَى العبد والْمضروب دون السيد والضارب قولا واحدا، واللهُ أَعلَم.