الجزء الثاني عشر

وزاد نافع عن ابن عمر: "أن الله لَمْ يفرض السجود إِلاَّ أن نشاء". قالوا: نفي /455/ الفرض لا يستلزم نفي الوجوب بناء عَلَى قولهم بالفرق بين الفرض والواجب.

قُلنَا: إن انتفاء الإثم عن الترك مُختارا يَدُلُّ عَلَى الندبية.

وَقِيلَ: لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة وَلَمْ يجلس لها. قال: أرأيت لو قعد لها؟ كَأَنَّه لا يوجبه عَلَيْه. وإذا لَمْ يَجِب المستمع فعدمه عَلَى السامع أولى.

ومرّ سَلمان عَلَى قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا. فَقِيلَ: له؟ فقال: ما لهذا غدونا، أي: لَمْ نقصده فلا نسجد.

فهؤلاء كلُّهم صحابة، وهم أعلم بأحوال الشريعة تركوا السجود عَلَى الاختيار ليبيّنوا للناس معرفة الأحكام.

واحتَجَّ الطحاوي من قومنا للندبية: بأن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الْخَبَر، ومنها ما هو بصيغة الأمر.

وقد وقع الْخِلاَف في التي بصيغة الأمر: هل فيها سجود أو لا؟ وهي ثانية الْحَجِّ وخَاتِمَة النجم واقرأ.

فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما وَردَ بصيغة الأمر أولى أن يتفق عَلَى السجود فيه مِمَّا وَردَ بصيغة الْخَبَر.