الجزء الثالث عشر

بعضهم بدعة إِلاَّ لاشتهار ذَلِكَ عِندَهم، ولا يكون ذَلِكَ إِلاَّ لأصل عِندَهم؛ لأَنَّه يستحيل عليهم أن يروا رأيهم حُجَّة عَلَى حديث عائشة.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ «أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نعى النجاشي إِلَى الناس خرج بِهِم إِلَى المصَلَّى فصَلَّى عَلَيهِ» وَلَمْ يصلِّ عَلَيهِ في الْمَسجِد مع غيبته، فالْمَيِّت الحاضر أَولَى أن لا يُصَلَّى عَلَيهِ في الْمَسجِد.

ويُمكن الْجَوَاب بأنَّ العيب عليهن إِنَّمَا وقع قبل أن تحدِّثهم بذَلِكَ، فلا يقال: إِنَّهم قدَّموا رأيهم عَلَى خبرها، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قولُها: "مَا أسرع ما نسوا"، ثُمَّ ذكرت القصة. وأَمَّا صلاته عَلَى النجاشي في المصَلَّى فلا تَدُلُّ عَلَى كراهة ذَلِكَ في غيره؛ لأَنَّها موافقة حال لا يحتجّ بها.

وثَالِثهَا: أن الصلاة عَلَى ابني بيضاء لا ينافي كراهة التنزيه؛ لأَنَّ الشارع قد يفعل الشيء لبيان جوازه، وهو قد صرح بالكراهية فيه، فالفعل دليل الْجَواز، والكراهية عَلَى حالها؛ إذ لو كان ذَلِكَ غير مكروه أو مستحبا لاتخذ عادة، ولكان /272/ قد داوم عَلَى فعلها - صلى الله عليه وسلم -، ومن الْمَعلُوم أَنَّه لَمْ يداوم فعلمنا أَنَّه مكروه، وهذا الْمَعنَى ظاهر لا جواب عليه.

ورابعها: أن الصلاة في الْمَسجِد تحتمل النسخ بإنكار الناس عَلَى أزواج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فعل ذَلِكَ في الْمَسجِد، وهذا ضعيف جدا؛ لأَنَّ النسخ لا يثبت بالاحتمال، ثُمَّ إن الصلاة عَلَى الصدّيق وعمر تَدُلُّ عَلَى بقاء هذا الْحكم.

وخَامِسُهَا: أَنَّه يَحتمل فعل ذَلِكَ إِنَّمَا كان لعذر كمطر أو عَلَى الْخُصوصيَّة.

والْجَوَاب: أَمَّا العذر فلم ينقل، ولو كان لعارضوا به عائشة، وأَمَّا الْخُصوصيَّة فلا تثبت بالاحتمال مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حُكمِي عَلَى الوَاحِدِ كَحُكمِي عَلَى الْجَمِيعِ».