الجزء الرابع عشر

وأمّا القول الأوّل فإنّه مبنِيّ على أنّ الزكاة في الذمّة، والقول الثاني على أنّه شريك.

وبيان ذلك: أنّ ما كان في الذمّة لا ينحطّ عنها إلا بالتسليم، وسهم الشّريك ينفصل بالتّمييز.

قلنا: شريك لَم يعط حقّه حيث منع أهله عند الإمكان، فالظاهر البقاء على الْحال الأول، إن كان أمانة فأمانة، أو ضمانة فضمانة، وكلا الوجهين لا يَمنع الْحمل الْمرتب على نفس وجودها.