الجزء الثاني

الْفَرعُ الثاني: في القلس

وهو: اليَسير مِن القيء.

وفرق بَعْضهم بينَ القيء والقلس بأنَّ القلسَ ما كَانَ ملأَ الفم فمَا دون ذَلِكَ، فإن زاد عَلَى مِلء الفمِ فهو القيء، فجَمِيع مَا خرج من الْجَوْفِ من قَيء أو قَلس أو ماءٍ أو مرَّة ناقض للوُضُوء إذَا كَانَ قادرا عَلَى لفظه.

ومَن قلس فوجد حُموضة من حَلقِه؟ قال الرَّبِيع: ما لَمْ يَبلغ القلس اللسان فلا وُضُوء عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ قالَ موسى بن أبي جابر.

وقد استحبَّ أبو عبيدة - رضي الله عنه - التوضُّؤ من القلسِ إذا وجد الإنسانُ طعمه في الْحَلق وَإن لَمْ يَبلغ حدَّ الفم. وجزمَ صَاحِب الْمُصَنَّف بالنقضِ في مِثل ذَلِكَ.

والصواب أن لا نقض؛ لأَنَّ الْوُضُوء مُتيقّن والناقض مَشكوك، وقد تَقَدَّمَ أنَّ الْوُضُوء لا يَنتقض بالشكِّ. والاستِحْبَاب الذي رَآه أبو عبيدة إِنَّمَا هو عَلَى جهة الاحتياطِ للوُضُوء.

وقال أبو عَبد الله: /213/ إنَّ كُلَّ واحد من الطعام والْمَاء إذا خرجَ مُتغَيِّرا نَقض الْوُضُوء وَالصوم، فَإِذَا لَمْ يَكن مُتغَيِّرا حُلوا ولاَ حامضا فلاَ بأس به.

وعَن مُنازر بن جيفر: إذا طَلع الْمَاء مِن حينه لَمْ يفسد إذا كَانَ ماء حَدِيثًا، وبذَلِكَ قالَ أبو صالح بن الْمبارك بن جِيفر.