الجزء السادس عشر

ولا دين عليه في الْمستغرق والْجانِي وإنّما هو على العبد، وذلك لا يَمنع الوجوب.

قلتُ: وهذا ظاهر على قولِهم بصحّة الرّهن في العبيد لكنَّا نَمنع أصل الرّهن، وأما القول الْمنقول عن مُحمد بن الْحسن فخفيّ؛ لأنّه تفصيل لَم يقم عليه دليل، والله أعلم.