الجزء السادس عشر

الفرع الْحادي عشر: في عبد بيت الْمال والْموقوف على الْمسجد

لا فطرة فيه، كما لا زكاة في نَخل بيت الْمال والْمسجد، وهو الصّحيح عند أصحاب الشّافعي.

وأمّا الْموقوف على رجل بعينه فالظّاهر أنّه تَجب عليه فطرته، كالنّخل الْموقوف على إنسان بعينه، وفيه وجه: أنّها لا تَجب؛ إذ ليس للموصى له إلا منفعته، وهو لازم مذهب أبي سعيد، وهو الأصحّ عند النووي وغيره، بناء على أنَّ الْملك في رقبته لله تعالى، والله أعلم.