الجزء السادس عشر

ولَم يُجوّز سعاية العاصي؛ لأنّه ليس بأمين في دينه، فلا يكون أمينا في حقوق الله وحقوق عباده، وليس للإمام أن يَجعله واسطة بينه وبين الرّعية في الْحقوق، ولا يلزم الرّعيّة الأداء إليه، بل لا يَجوز لَهم ذلك؛ لأنّها أمانة في رقابِهم، خوطبوا بوضعها موضعها، وليس من موضعها ذلك، فلو خالف الإمام أمر الله فليس لأحد أن يتبعه على ذلك، وحاشا لأيِمّة الْمسلمين أن يقصدوا الْمخالفة.

فإذا استعملَ عليها أحدا لا يعرف حاله فحكمه الأمانة، ووجب الأداء له؛ لأنّ الإمام هو الْمخاطب بذلك، وإن أصرّ الوالِي على معصية خفيّة فلا بأس على من سلّم إليه زكاته في وقت إصراره، ولو اطّلع على إصراره بعد ذلك؛ لأنّ الأحكام بالظّواهر، ولَم يتعبّدنا الله بِما غاب عنّا علمه، والْمسلمون على أمانتهم.

وفي ضمان الوالِي لِما قبض خلاف، ولو وضعه في وجهه:

فَقِيلَ: /524/ -وهو الصّحيح– لا ضمان عليه؛ لأنّه وضعها في موضعها.

وَقِيلَ: يضمنها للفقراء، أو لبيت الْمال؛ لأنّه ليس بأهل للقبض والوضع، فلو اطّلع عليه الإمام لعزله، ولو اطّلع عليه الرّعيّة لَما أدّوا إليه شيئا، وإنّما يؤدّون إلى الإمام أو عامل آخر، واختار أبو حَمزة الْمختار بن عيسى الأوّل.

وقال الْحسن بن أحمد: لا أقوى على تضمينه، والقول بالتّضمين أرجو أنه لبعض الْمتّأخّرين، والله أعلم.