الجزء السادس عشر

الأمر الأول: في معنَى الْحماية

وهي: السّيرة في الرّعيّة بالعدل، ومنع الظّلم عنهم من بعضهم بعض أو من غيرهم، وأمّا من حارب خارجا من البلد فلا يضرّ الْحماية ما دام القائم يدافع ويُحامي عن البلاد، فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان حاربا مَحروبا، ويغير ويغار عليه، وما زال الأمر كذلك حتّى وضعت الْحرب أوزارها، ومع ذلك فهو حام للبلاد بأهلها قطعا.

واختلفوا في الْحماية التِي يستحقّ بِها الزّكاة:

فَقِيلَ: إذا ملك الْمصر كلّه، وحَماه عن الْجور والظّلم استحقّ الْجباية، ولا يستحقّها بِما دون ذلك، فلو خرج الْمسلمون على الْجورة القاهرين بعمان فاستلبوا صحارَ أو تُؤَام أو الشّرق، لَم يكن لَهم أن يُجبوه حتّى يَملكوا عمان كلّها، وتَجري أحكامهم فيها؛ لأنّها مصر واحد. وقال أبو جعفر: خرج الْمسلمون بعمان فلم يأخذوا حتّى كانت وقعة الْمجازة في رمضان، وهرب ابن راشد من نزوى، وبعثوا العمّال فأخذوا الصّدقة.

وَقِيلَ: إذا حَمى الإمام بلدة من البلدان فله ولعمّاله جبر الرّعيّة على الزّكاة، وقد كان الأئمة في آخر دولة بني خروص، وأوّل دولة آل نبهان في ناحية من عمان، والْجبّار في ناحية، وربّما يَملك الإمام بلدة واحدة،/621/ والْجبّار حوله في بلدة أخرى، ولَم ينقل عنهم التّوقّف عن شيء من الْجبايات وهم أشدّ النّاس ورعا.