الجزء السابع عشر

واعلم أَنَّهُ لا حُجَّة لتلك الطائفة من الخوارج إِلاَّ ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدِلَّة القضاء.

فإن أرادوا بأدلَّة القضاء حديث: «مَن نَامَ عَن صَلاَة أَو نَسِيَهَا»، فأين هو من مَحَلّ النزاع؟ وإن أرادوا غيره فما هو؟

وأيضا: أدلَّة القضاء كافية في الصَّوْم؛ فلأَيِّ شيء أمرهن الشارع به دونها، وَالله أعلَم.

وفي الأثر تفريعات على مسألة صوم الحائض فنذكرها تكميلا للفائدة:

مِنهَا: أنَّ الْمرأة تصوم الْكَفَّارَة والبدل من رمضان ثُمَّ جاءها الحيض: فَإِنَّها تبني على /111/ صومها إذا طهرت. قال أبو مُحَمَّد: ولا أعلم خلافا بين أحد من الناس في ذلك.

قُلْتُ: ووجه قياس الصَّوْمَين على صوم رمضان، فإنَّ صوم رمضان أصل لِكُلِّ صيام، فغيره من أنواع الصيام إن لَمْ يكن أخفّ منه فليس بأشدّ.

وَمِنْهَا: الْمرأة تفسد صيامها بالجماع نَهارا ثُمَّ تحيض في ذلك اليوم، فإن عليها القضاء والْكَفَّارَة. وكذلك قيل: إذا أفطرته بأكل أو نحوه. وكذلك إذا وطئ الرجل أَوَّل النهار ثُمَّ مرض في آخره مرضا يوجب