من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

ومن جواب أبي الحسن ، وذكر في رجل كان يأتي البهائم وينزل النطفة في بطونها . . . فعلى ما يرفع من قول موسى بن أبي جابر أنه لم ير بالانتفاع بالدابة بأسا . . .⁽¹⁾

باب النكاح :

63- فيما تحل به المرأة :

. . . لأن مذهب موسى بن أبي جابر أن المرأة لا تحل إلا بالنكاح الصحيح⁽²⁾ .

64- في المرأة يزوجها غير وليها :

قال ابن المعلى : إن الرجل لا يزوج رجل بامرأة لا يملك ولايتها ، قيل له : فإن قال قد زوجتك بها على رضا وليّها فمات الزوج قبل أن يعلم الولي فيرضى أو يسخط؟ قال : لا أدري لك شيئا والله أعلم⁽³⁾ .

65- هل يكون الغلام السداسي وليا في النكاح :

زعم هاشم أن امرأة من أهل سعال زوجّها ابنها وهو نحو السداسي ، فأمضى ذلك موسى وأنكر ذلك بشير ولم يره نكاحا ، وسئل عن ذلك الربيع فأجازه⁽⁴⁾ .

66- أيهما أولى بالولاية في النكاح الإبن أم الأخ :

أحسب* أنه من سماع الفضل بن الحواري سألت أبا عبد الله . . . قلت : فمن أولى بملك المرأة؟ . . . قلت : فإن كان ابن أو أخ؟ قال : قد قيل عن بشير : الإبن أولى والأخ أكرم . . .⁽⁵⁾

67- أيهما أولى بالولاية الوصي أو الجد :

67/01- قال هاشم : وسألت موسى عن رجل غاب وأوصى إلى رجل في ماله وولده ، وطلبت إحدى بناته فأراد الوصي أن يزوج فقال الجد : أنا أولى منك ، قال موسى : أيهما زوج جاز ذلك⁽⁶⁾ .

67/02- قال موسى بن أبي جابر فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصيه بعد موته في تزويج ابنته فزوجها جدها أن ذلك جائز ، وقال : أيهما زوج أصاب ، ويجوز لهما جميعا⁽⁷⁾ .

68- في اشتراط الرضا في النكاح :

. . .