من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

والبكر يقال لها : سكوتك رضاك ، فإن لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها ، وأول ما تقول : يتمّ ذلك عليها ؛ إن قالت : لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعد وانتقض النكاح ، وإن قالت : قد رضيت فهو تامّ ، وإن أرادت أن ترضى من بعدُ جُدد النكاح حتى لا يكون فيه شبهة ، وكان من رأي موسى بن أبي جابر أنها إذا رجعت ورضيت والزوج مستمسك تمّ النكاح⁽¹⁾ .

69- في أقل الصداق :

69/01- اختلفت الأخبار في مقدار ما ينعقد به النكاح من الصداق . . .وقال موسى بن أبي جابر : أقله عشرة دراهم⁽²⁾ .

69/02- قال موسى بن أبي جابر : لو أن امرأة أبْرَت زوجها مما على ظهره لم يبرأ من عشرة دراهم⁽³⁾ .

69/03- قال منير : لو أن رجلا تزوج امرأة [[ و ]] تراضيا على درهم وتزوجها عليه كان جائزا⁽⁴⁾ .

70- في التزويج بلا مهر :

قال موسى* ومخلد : لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها عليه الولي مهرا فلما أجيز عليها من قبل أن يمسها قال : إن وليك زوجني بلا مهر وقد فرضت الآن على نفسي عشرة دراهم ، فرضيت بذلك ؛ فزعما أن ليس لها غير العشرة ، وإن هو باشرها ولم يكن من هذا القول شيء فلها مهر نسائها⁽⁵⁾ .

71- فيمن تزوج على شيء ولم يسم عاجلا ولا آجلا :

71/01- حفظ محمد بن هاشم عن منير أنه ملك امرأة على شيء منهم⁽⁶⁾ [[ و]] لم يسمّ عاجلا ولا آجلا ، قال : يوجد عاجلا ، وأعلم بذلك هاشما فلم نعلم أنه نقض ذلك ، وأعلم بذلك مسعدة ولم نعلن أنه نقض ، . . .

71/02- وقال من قال : إذا جاز بها فقد وجب صداقها وحل عليه عاجلا حينئذ ، ولعل هذا القول عن بشير بن المنذر – رحمه الله -⁽⁷⁾ .

72- في تسليم الصداق كما وصف :