من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

94/01- عن موسى ابن أبي جابر وغيره ؛ الذي يسلف الرجل ويفرض عليه كيل الطعام وأجله ولم يقبض منه شيئا يقول له : يلم الدراهم إلى رسولي أو إلى فلان أن السلف باطل ويرجع إلى رأس ماله⁽¹⁾ .

94/02- وعن هاشم بن غيلان رحمه الله وزعم عمر بن المفضل أن الرجل يطلب إلى الرجل سلفا فيدعوه إلى أن يسلفه مائة درهم بطعام، فيقول : المتسلف إن لفلان عليّ مائة درهم فأفرض علي السلف وأدفع المائة درهم إلى فلان . فيقول قد أسلفتك المائة درهم بكذا وكذا من الطعام بكذا وكذا ثم يدفع المسلف الدراهم إلى الذي أمره المتسلف أن يدفعه إليه فزعم عمر أن ذلك جائز . وقال هاشم بن غيلان : فكان موسى لا يقرب إلى ذلك وينقض وقال يرجع إلى رأس ماله⁽²⁾ .

95- في الشرط في السلف :

وعن رجل له على رجل سلف وله شرط أن يحمله إلى بلده وأن صاحب الحق أخذ حقه من قرية الذي عليه الحق واستوفى منه ثم رجع يطلب الكرى ؛ أرأيت إن اشترط عليه حين قبضه منه أن حدث بالطعام حدث قبل أن أصل به إلى بلدي فهو من مالك فحدث في الطعام حدث ؛ هل يرجع عليه بحقه ؟ فقال أبو الوليد قال موسى : إنه إن أخذ حقه من قرية المطلوب أن على المطلوب حملانه . . . قلت*: فالكرى على قول موسى على من هو؟ قال : هو على المتسلف⁽³⁾ .

96- في الأصناف التي يجوز التبادل فيها نسيئة :

96/01- وعن الملح بالبر والتمر نسيئة قال هاشم عن موسى : لا بأس بذلك⁽⁴⁾ .

96/02- حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر أنه أجاز الحرض⁽⁵⁾ والشوع والبوت والحناء وكل شيء زرعه الناس مما إذا ترك لذخيرة فسد جاز بنبات الأرض نَظِرة .