من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

99/02- قال*: كان موسى يقول في الرهن إذا هلك في يد المرتهن وهو أكثر من حقه أنه يغرم الفضل ، كما أنه إذا كان أقل من حقه رجع إلى الراهن بالنقصان ، وقوله* إن لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه يعني هاشما وموسى⁽¹⁾ .

100- في الاشهاد على العطية :

قال أبو الوليد : رأيت موسى يكتب إلى العلاء أن من أعطى عطية على غير بينة فليست بشيء⁽²⁾ .

101- في العطية للصبي وللزوجين ، وفي اشتراط القبض لصحتها :

101/01- وعن رجل أعطى غلاما صبيا عطية وللصبي والد أو وكيل فلم يحرز له حتى مات المعطي أو رجع عن عطيته ؛ هل تراها* تامة؟ . . . وقال هاشم : إن ابن مبشر ذكر أن موسى بن أبي جابر كتب إلى مبشر في مثل هذا أنه لا يجوز⁽³⁾ .

101/02- وقال أيضا موسى* يحفظ أنه من أعطى امرأته شيئا أو من تجوز له العطية بغير إحراز أنه لا تكون له العطية إلا أن يقول : قد قبلت ، ورأيته* يستحسن القبض والسكن وإن لم يكن قال : قبلت⁽⁴⁾ .

101/03- وقال ابن المعلى عن الربيع : إن كل امرأة أعطت زوجها من صداقها فجزاؤها إحسان⁽⁵⁾ ، ثم قدر بينهما فراق جازت عطيتها له⁽⁶⁾ .

102- في الأوقات التي لا تطلب فيها الشفعة :

قال موسى بن علي عن موسى بن أبي جابر : الشفيع لا يطلب بالليل ، -:الشفع لا تطلب بالليل -⁽⁷⁾ .

103- في المزايدة في شفعة الغائب :

وعن رجل تولى بحقوق الناس وغاب وعليه حق كيف يباع ماله فيمن يزيد أو مساومة أو مماسكة؟ أرأيت إن بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته؟ قال هاشم : قال موسى : لا يباع فيمن يزيد إلا الميراث والغنيمة ،( وأما الشفعة فلعل فيها اختلافا )⁽⁸⁾ .

104- هل في المرافق التابعة للأصل شفعة :