من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

114/03- ومن كتاب فضل ؛ لرجل على رجل حقوق مال وغيره ، فقد جاز وقفه من يده على يد ثقة ويحتج عليه ؛ فإن كانت له حجة وإلا سلم المال ، وإن كان دينا ثبت بشاهدي عدل ثبت حقه ، فإن ادعى الذي عليه الحق أنه قد زال عنه بأداء أو غيره فعليه البينة ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل ، وأُجّلَ أجلا بقدر ما يأتي ببينته من موضعها ، فإن لم تكن بينة ونزل إلى يمين الطالب أن الحق عليه ؛ فإن شاء الطالب حلف [[ و ]] إن شاء رد اليمين إلى الذي ادعى أنه [[ ادعى⁽¹⁾ ]] إليه ، واليمين على الذي ادعى البراءة ويجبر عليها لأنه هاهنا المدعي ، والمدعي البراءة هو المدعي وعليه البينة ، قال ابن المنذر : والمدعي البراءة هو المدعي وعليه البينة ، وطالب الحق هو المدعى عليه وعليه اليمين ؛ فإن رد اليمين إلى المدعي البراءة فعليه البينة ؛ فإن شاء حلف وبرئ ، وإن نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه هاهنا المدعي⁽²⁾ .

115- فيما ترد به الشهادة :

قال محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وبشير بن المنذر : إذا شهد شاهدان أن فلانا ولي فلانة وأحدهما يريد تزويجها ؛ إن شهادتهما لا تجوز .( . . . )⁽³⁾

116- في تجريح الخصم للشاهد :

ومن كتاب الأصفر : وأخبرنا* عن مسعدة عن بشير قال : إذا شهد الشاهدان على الخصم فقال الخصم للقاضي على⁽⁴⁾ تجريحهما ؛ فقد ثبت تعديلهما حتى يأتي بالتجريح⁽⁵⁾ .

117- في شهادة الولي على الرضا بالنكاح :

قال الوضاح بن عقبة عن موسى* : إن شهادة الولي على الرضا بالنكاح جائزة⁽⁶⁾ .

118- فيمن شهد له شاهدان ثم شهد عليه أحدهما :

عن أبي حنيفة في الرجل يشهد له الرجلان على الرجل بقرض ألف درهم ويشهد أحدهما أنه قد قضاه إياه ، فقال المشهود له : لم يقضني ؛ قال : تجوز شهادتهما على القرض .