من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

قال أبو محمد : قال بشير* : يقال له : إن شئت فارض بشهادة شاهديك لك وعليك ، وإن شئت فأحضر شاهدا آخر . وقال ؛ قال موسى بن أبي جابر : أجيز شهادتهما له بما شهدا حتى يأتي بشاهد مع الذي شهد أنه قد قضاه الألف⁽¹⁾ .

119- في التنازع في الصداق بين الزوجة والورثة :

119/01- وفي جواب محمد بن محبوب وبشير بن المنذر والوضاح بن عقبة إلى محمد بن علي ، وعن رجل هلك وعليه لزوجته مهر نخل فعدّ لها ما كان له من نخل فلم تستوف وله أرض ودواب ودراهم فقالت المرأة : أنا آخذ ما ترك زوجي برأي العدول ، وكره ذلك الورثة وقالوا : نعطيك من نخلنا ؛ فقد قال بعض : إن لها أن تأخذ من الأرض بقيمة العدول ، وقال بعض : إن لها إذا لم تجد في ماله مما يسوى ذلك إذا أعطاها الورثة صداقها من النخل برأي العدول ، وكذلك لو كرهت هي أن تأخذ الأرض والحيوان لم تجبر على ذلك ؛ فإن كان يباع من مال الهالك ويشترى لها نخلا فإن لم يوجد لها نخل فلا بد لها من أخذ الدراهم بقيمة عدول البلد ، وعليها مثل الذي لها في هذا والله أعلم⁽²⁾ .

119/02- ومن كتاب الأصفر ، وزعم مسبح بن عبد الله أنه نازع عند موسى بن أبي جابر في صداق كان جرى فيه سبب قضاء لامرأته من غير⁽³⁾ فطلب الورثة فسخ ذلك فأصلح بيننا على أن فسخناه ورجعنا فاقتضينا⁽⁴⁾ ، وقد كانت المرأة أكلت ثمرة نخل الصداق فأرادوا أن يأخذوها بالثمرة وكان ذلك رأي مسعدة ، فخرجت إلى موسى فكتب لي إليه موسى : ليس عليهم ذلك ؛ إنما يؤخذ له الثمرة من المغتصب وأشباه ذلك ، فأما ما أخذ بسبب حق فلا ، فلما قرأ مسعدة الكتاب قال : صدق ، فأخذ برأي موسى ولم يأخذنا لهم بشيء⁽⁵⁾ .

120- في تنازع ورثة جَدٍّ وأب في عطية الأول للثاني :