من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

قال أبو سعيد . . . ، وقد قيل - فيما بلغني - : إن موسى بن أبي جابر - فيما أحسب – أن رجلا سأل رجلا ثوبا ليصلي به فأعطاه إياه فقال له : هذا الثوب لي ، فقال له : نعم ، فأخذه ولم يرده عليه ، فقال موسى هذا لص⁽¹⁾ .

123- في التنازع في بيع الأرض :

عن أبي علي⁽²⁾ موسى بن أبي جابر – رحمه الله – إلى سعيد بن مبشر : وذكرت أن رجلا اشترى أرضا من آخر عمران وغير عمران ثم مات المشتري والبائع ، وتنازع أولادهما في العمران وغير العمران ؛ فإن كان صك كتب فيه الشهود فما سمي في الكتاب من الأرض وشهد به الشهود فهو للمشتري ، وإن لم يكن صك ولا شهود فما عمر المشتري على البائع فهو له ، وما لم يعمر عليه من العروض فليس له تبع وعلى ورثة المشتري البينة أن العرض من بيع أبيهم ، فإن أعجزوا البين

فعلى ورثة البائع اليمين ما علمنا أن العرض من بيع أبيكم ، فإذا اختلفوا فالعرض لصاحب الأرض⁽³⁾ .

124- هل يضمن البائع عيب المبيع أو هلاكه بعد بيعه :

وعن رجل اشترى غلاما فأعتقه ثم اطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه ، قال المشتري : أردد عليّ أرش العيب الذي كان في غلامك ؛ قال الشيخ – يعني هاشما - : الله أعلم ، أما موسى* فكان يقول : إذا أعتق العبد أو مات أو ماتت الدابة فلا أرش على البائع⁽⁴⁾ .

125- في دعوى أحد الزوجين أو الشريكين أن المال كله له وليس لصاحبه الميت :

125/01- قال موسى : الزوجان والشريكان في التجارة وفي البقر والزرع وأشباه ذلك ؛ إذا مات أحدهما فادعى الحيّ المال ، كان له ، إلا ما جاء ورثة الهالك عليه بالبينة⁽⁵⁾ .