من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

125/02- أحسب* من جواب العلاء بن أبي حذيفة -:ومن جواب هاشم بن غيلان - ، وسألت عن رجل مات وترك مالا ودواب فلما طلب الورثة [[ الميراث ]] قالت المرأة : هذا لي كله ، وقال الورثة : هو لصاحبنا ؛ فقد اختلف المسلمون في ذلك ؛ فمنهم من قال : كل زوجين أو متساكنين أو شريكين في تجارة فمات أحدهما فادعى الحي منهما المال كله فهو له ، وعلى ورثة الميت البينة ، وهو المأمون ، وهو رأي موسى بن أبي جابر [[ فيما ]] يروي عنه الرواة⁽¹⁾ .

125/03- وعن الرحى تكون من متاع منْ ؛ أتكون من متاع الرجل أو متاع المرأة إذا اختلفوا بعد الفراق أو الموت؟ قال أبو الوليد : إن على ورثة الميت البينة فيما بلغه عن موسى بن أبي جابر، وعلى الحي اليمين ، وليس معه في الطلاق شيء⁽²⁾ .

126- في ذي مال له ولد ذو مال ، فتزوج الوالد من مال ولده ، هل للولد المطالبة بمثل ماله من مال والده :

وعن رجل له مال كثير ، وله ولد وللولد مال ، فتزوج الوالد بمال ولده امرأة ودخل بها ، فلما توفي الوالد طلب الولد شَرْوى⁽³⁾ ماله من مال والده ؛ فقد روى الشيخ* عن سعيد بن المبشر عن موسى* أن له الشروى⁽⁴⁾ .

127- في دعوى الولد :

127/01- أحسب* عن موسى بن أبي جابر في رجل له امرأة وسُرّية ولدتا في ليلة ؛ واحدة ذكرا والأخرى أنثى ، فأصبحت كل واحدة تدعي الولد الذكر أنه ولدها دون الأخرى ؛ قال موسى : إن كان في يد كل واحدة منهما واحد ألزمت إياه وكان ولدا له ، وإن لم يكن في يد واحدة منهما ولد دُفع إليهما الولدان وأُلزمتا القيام بهما والتربية لهما ، وكانا ولدين يلحقهما نسبهما⁽⁵⁾ .