من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

وقال* : سمعت أبا يزيد التاجر يسأل بشيرا وهو عنده عن رجل قتل رجلا فأقاده به الإمام أو القاضي ، فلما دفع إلى الوالي وانطلق ليقتله لقيهم رجل فقال : ما هذا؟ قيل له : رجل يقتل ، فقال : وهو حلال دمه؟ فقالوا له : نعم ، فقتله الرجل ، فقال له الوالي : أحسنت فيما صنعت ، فأجاز له ذلك ، فقال بشير : ليس ذلك إليه ؛ بل يقتل به . قلت* لهاشم : فيذهب دم صاحب هؤلاء لا دية ولا قود؟ قال : نعم⁽¹⁾ .

143- في قيمة الشايلة :

قال أبو المؤثر : سمعنا أن موسى بن أبي جابر كان يقوِّم الشايلة عشرين ومائة درهم⁽²⁾ .

144- في قياس الجروح :

قال أبو المؤثر : وإذا اجترح الرجل جرحا فأدمى ولو صغر فإنه يقاس ، . . . ومن غيره من الآثار قال* : القصاص بالجرح الأول والاتساع . قال أبو الوليد : كلما اتسع قيس وله دية ، قال ذلك موسى ؛ قال : وكان بشير يقول : لا يقاس بالاتساع⁽³⁾ .

145- في الرجوع بعد الإقرار بالحد :

حفظ أبو الجمهور مسلمة بن خالد عن محمد بن المعلى عن الربيع بن حبيب أنه قال : ما كان من حدود الله فللمقر الرجعة ما لم يقع أول السوط على الذي لم يحصن ، والحد على المحصن ، ( وللسارق الرجعة بعد الإقرار مالم يقع الحديد على يده ، . . . ) .⁽⁴⁾

باب الوصايا والمواريث :

146- في الوصية بالتدبير والوصية للأقرب وغيرها ، من أين تخرج ، وفي الوصية للأجنبي أو القريب دون الأقرب :