من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

146/06- وعن رجل هلك وأوصى لأخواله ولأخيه لأمه بوصية وترك غيرهم من أقاربه . . . ، قال هاشم : إن خال الحسن بن محمد بن علقمة أوصى له بثلث ماله وهلك فأكله الحسن ما أكل ، ثم رفع عليه الأقربون إلى موسى فنقضه ، فبلغ ذلك بشيرا فتعجب من موسى ونقضه ؛ قال هاشم : فبلغني – ولا أدري – أن موسى قد رده عليه بعد ذلك ، والله أعلم .

146/07- ومن غيره : قال هاشم قال موسى : لا يجوز إلا الثلث ، والثلثان للأقربين ، إلا أن يكون هو أقرب الأقربين فأوصى له بثلث ماله جاز ذلك⁽¹⁾ .

147- فيمن قال عند موته : فلان مصدق فيما ادعى علي من دين :

محمد بن هاشم عن أبيه عن رجل حضره الموت فقال : فلان مصدق فيما ادعى علي من دين ؛ فزعم عن موسى أنه قال : يحلف ثم يعطى ما حلف عليه⁽²⁾ .

148-في وصية الصبي :

قال موسى بن أبي جابر : إنه إذا كان الصبي يعقل الوصية جازت إلى ثلث ماله⁽³⁾ .

149- في ميراث الحمل :

عن موسى بن أبي جابر في رجل توفي وله والدة لها زوج ، فإن كان بها حبل قد نفخ فيه الروح ، وإلا لم يرث ميت ميتا⁽⁴⁾ .

150- في امرأة ولدت بعض ولدها واستهل ثم ماتت قبل وضعه ثم مات بعدها ، كيف الميراث :

عن موسى بن أبي جابر في امرأة ولدت بعض ولدها وصاح الولد ثم ماتت قبل أن تضعه ثم مات بعدها ، ولم يعلم ذكرا ولا أنثى ؛ قال : له ميراث الولد المشكل كميراث الخنثى⁽⁵⁾ .

151- فيمن له أربع نسوة منهن واحدة لم يدخل بها ، فطلقهن وهو مريض ثم مات ، كيف يرثن :

لعله هاشم ؛ وزعم أن رجلا كان له أربع نسوة ومنهن واحدة لم يدخل بها ، فطلقهن وهو مريض ثم مات ، فقسم موسى الربع بين الثلاث ، ولم ير للتي لم يدخل بها ميراثا ولا عدة عليها⁽⁶⁾ .

152- في العصبة :