من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

وقد يوجد في الأثر أن الميراث للعصبة ما صح النسب ما لم يجهلوا ، ويوجد ذلك عن موسى ومنير – رحمهما الله – ، ولم يحدوا في ذلك أربعة آباء⁽¹⁾ .

153- في ميراث المدلي إلى الميت بنسبين :

المنير ، عن رجل ترك ابني عمه أحدهما ابن عمه أخ أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه ، والآخر ابن عمه أخ أبيه لأبيه وأمه ؛ فقال هاشم بن غيلان : إن المال كله لأخيه لأمه ، وإن كان ابن عمه أخ أبيه لأبيه فقال منير : لابن عمه أخ أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه السدس ، والباقي لابن عمه أخ أبيه لأبيه وأمه⁽²⁾ .

154- في ميراث الجدة والعمة :

قال هاشم : قال بعض أصحابنا في العمة والجدة : إن للجدة سدسها وما بقي فللعمة منه الثلثان وللجدة الثلث ، وهو قول موسى ؛ لأنه جعل العمة عصبة⁽³⁾ .

باب الرقيق :

155- فيما يقع به العتق من الكلام وما لا يقع ، وهل تطلق السرية :

155/01- عن أبي الحواري ، وعن رجل كانت له جارية يطؤها فأراد ترك وطئها فقال هي طالق اثنتين وثلاثا أو واحدة وإنما أراد ترك وطئها ولم يرد عتقا ولا غيره ؛ فعلى ما وصفت قال من قال من الفقهاء : هي أمته ولا يضره ذلك الطلاق شيئا ؛ يطؤها ويستخدمها ويبيعها إن شاء ، ويروى ذلك عن موسى بن أبي جابر⁽⁴⁾ .

155/02- روي عن موسى بن أبي جابر أن العتق ما أريد به العتق⁽⁵⁾ .

155/03- مرّ رجل بامرأة وهي ببابها وعندها جاريتها في زمن موسى بن بي جابر فقال لها : زوجيني هذه الجارية . قالت – وهي تريد [[ أن ]] تنبل جاريتها وتعظم أمرها - : هذه حرة ؛ فلم ير موسى بأسا بذلك وقال : إنما العتق متى قصد إليه⁽⁶⁾ .

155/04- وعن رجل طلق سريته -:أمته - ، قال موسى بن أبي جابر : تعتق⁽⁷⁾ .

156- في إجبار غير المسلمين على بيع عبيدهم المسلمين :