سورة البقرة · الآية ١٩٧ من ٢٨٦

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم ، ولا يحتجن إلى تخصيص بتفسير . ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ ألزم نفسه بالإحرام فيهنَّ ، ﴿ فَلاَ رَفَثَ ﴾ وهو الجماع وما تولَّد من أسبابه ، ﴿ وَلاَ فُسُوقَ ﴾ هو المعاصي ، ﴿ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكَّارين ولا غيرهم ، وإنما أمر باجتناب ذلك – وهو واجب الاجتناب في كلِّ حال – لأنه مع الحجِّ أسمج ، أي : أقبح ، كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن ، ثم حثَّ على فعل الخير عُقَيب النهي عن الشرِّ ، وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن ، ومكان الفسوق البِّر والتقوى ، ومكان الجدال الوفاق وحسن الأخلاق ، فقال : ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ ﴾ واعلموا بأنه علم به يجازيكم عليه . وقيل : كان أهل اليمن لا يتزودون ويقولون : نحن متوكلون ، فيكونون كلاًّ على الناس فنزل فيهم : ﴿ وَتَزَوَّدُواْ ﴾ أي : تزودوا واتَّقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم . ﴿ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ أي الاتقاء عن الإبرام والتثقيل ، وتزَّودوا للمعاد باتقاء المحظورات فإن خير الزاد اتقاؤها ، ﴿ وَاتَّقُونِ ﴾ وخافوا عقابي ، ﴿ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ﴾ فإن قضية اللُّبِّ تقوى الله ، ثم أمرهم بأن المقصود منها هو الله فتبَّروا عن كلِّ شيء سواه ، وهو مقتضى العقل المعرَّى عن شوائب الهوى فلذلك خصَّ أولي الألباب بهذا الخطاب .

قوله : ﴿ الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ ذكر جماعة من العلماء أنها شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ ﴾ أي فمن أَوجب فيهن الحجَّ .

ذكر بعضهم أن عكرمة لقى أبا الحكم البجلي فقال : أنت رجل سوء ، يقول الله : ﴿ الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ ﴾ ، وَأَنْتَ تُهِل بالحج في غير أشهر الحج موجهاً إلى خراسان أو إلى كذا وكذا .

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال : لا يهل بالحج في غير أشهر الحج .

ذكر أنه ذكروا للحسن رجلاً يحرم السنة إلى السنة ، فقال : لو أدركه عمر بن الخطاب لأوجع له رأساً . وقال : في أي شهر أحرم فقد وجب عليه الإِحرام؛ وأحسن ذلك أن يكون في أشهر الحج .

قوله : ﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ ذكر عطاء عن ابن عباس أنه قال : الرفت : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدَال أن يُماري بعضهم بعضاً حتى يغضبوا .

قوله : ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ الله ﴾ ، يعني التطوّع والفريضة . وهو كقوله : ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ﴾ [ آل عمران : 115 ] .

قوله : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ . قال بعض المفسرين : كان أناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزوّدون ، فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيله ، وأخبرهم أن خير الزاد التقوى . وقال الحسن : يقول : إذا أراد أحدكم سفراً تزوّد لسفره خيراً .

قوله : ﴿ وَاتَّقُونِ يَا أُْولِي الأَلْبَابِ ﴾ يعني يا أولي العقول ، وهم المؤمنون .

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ ﴾ عن الناس ، وقت الحج أشهر ، أو الحج ذو أشهر ، شوال ، وذو القعدة وعشرة من ذى الحجة ، ولا يشكل علينا الجمع ، لأن المعنى أن الحج يوقع فى ثلاثة أشهر ، والأمر كذلك فإنه يوقع فى التسعة الأولى وفى ليلة النحر للمراهق ، فذو الحجة بذلك محل للحج ، بل يوقع باقى أعلمه أيضا بعد ذلك ، ولا يلزم من كون شهر محلا لكذا أن يكون فى كل يوم منه ، تقول فعلت كذا سنة كذا ، وإنما فعلته فى ساعة منها أو عشرون من ذى الحجة أو ثلاثون ، ووقت العمرة السنة كلها ، وقيل نزل بعض الشهر منزلة الشهر فى قوله أشهرن إذ لم يقل شهران وعشرة أيام أو شهران وعشرون يوما ، وزعم بعض أن الجمع المركب من آحاد بعضها حقيقة . وبعضها مجاز ، ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز ، وليس كذلك عندى ، وأجاز الشافعية الجمع بينهما ، وزعم بعض أن الآية على أن أقل الجمع اثنان مجازا حقيقة ، وأما من قال ثلاثون يوما فقد أتم ثلاثة أشهر ، ومذهبنا الأول ، فلا يفوت طواف الزيارة والسعى ما دام غير ناقض لإحرامه ، ولو عاما أو أكثر ، وفاته بالعشرين على الثانى وبالثلاثين على الثالث فيقضى الحج مستأنفاً على القولين ، ونسب الثالث لمالك فى رواية عنه ، وابن عمر ، والزهرى ، وروى عن الشافعى شاذًّا ، وأما الإحرام به فلا يجوز بعد عرفة وأجازه الشافعى ليلة النحر شاذًّا مردوداً ، وعن إملاء الشافعى يجوز الإحرام به فى جيمع ذى الحجة وهو أشذ وأبعد ، وأما الوقوف فلا يصح إلا فى يوم عرفة فى عرقة ، إلا المراهق فله الوقوف فيها ليلة النحر ، وعن أبى حنيفة شهران وعشرة لأن الطواف ركن ويوقع فيه لا قبله ، والخلاف لفظى ، فإن ما قبل طلوع فجر النحر وقت الإحرام ، والركن الأعظم ، وهو الوقوف ، وما بعد ذلك وقت للركن العظيم ، وما ليس ركنا ، وزعم أبو حنيفة فيما قيل عنه ، أنه يجوز الإحرام قبل شوال بالحج على كراهة ، والتحقيق أنه أجازه قبله ، لأنه عنده شرط كالوضوء للصلاة ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ على نفسه بالإحرام به مع النية ولو بلا لفظ ، ومع التلبية به مع اللفظ والقصر للدخول فيه ، كالدخول فى الصلاة ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة بالتلبية مع النية أو سوق الهدى معها أيضا ، لأن الإحرام فى الحج عقد على الأداء ، فلا بد معه من ذكر ، وهو التلبية أو ما قام مقامه وهو السوق كالإحرام فى الصلاة ، وقال الشافعى تجزى النية بلا لفظ ولا تلبية ، لأن الإحرام التزام الكف عن المحظ رات فيصير شارعا بالنية كالصوم ، ومن أفسد حجا أو عمرة ولو نفلا لزمه قضاؤها ، ولو عند من لا يوجب قضاء نفل العبادة منا ، وكذا قال الشافعى وأبو حينفة ، وقوله فيهن ، دليل على أنه لا يصح الإحرام بالحج فى غير أشهره ، قيبطل ، وقيل يصير عمرة ، وأجيب بأن المراد بفيهن الكمال ونفى الكرامة ، وليس كذلك ، فإن قوله أشهر معلومات نص فى تخصيص أشهر ، وقوله صلى الله عليه وسلم

« لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهره » ، أراد به التحريم ، بدليل الأحاديث الفاصلة على أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ﴿ فَلاَ رَفَثَ ﴾ فى الحج ولا جماع كما تعورف شرعا ، أو فلا فحش كلام فى أمر الجماع ومقدماته ، وهو المعنى الحقيقى للرفث ، وعليه فبالأولى أن لاجماع ﴿ وَلاَ فُسُوقَ ﴾ فى الحج ولا غيره ، ومنها السب والنبز باللقب ، فمن فعل كبيرة بعد الإحرام لزمه دم ﴿ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ﴾ فى أيامه بعد الإحرام به ، ولو مع المكارى أو الخادم أو الرفقة ، ومن جادل حتى أغضب أو غضب لزمه دم ، ولو فى الحق والمباح ، وقيل المراد لا جدال فى أيام الحج ولو قبل الإحرام ، واللفظ إخبار ، والمعنى إنشائى أى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ، أو إخبار لفظا ومعنى ، أى لا يثبت ذلك فى دين الله ، وإن كان فمن دين الجاهلية والشيطان ، والفسوق محرم على الحاج وغيره وذكر هنا لمزيد التغليظ ، كالنهى عن لبس الحرير فى حق الرجل حال الصلاة ، مع أنه محرم فى غيرها أيضا ، أو الفسوق بمعنى الخروج ، أى لا تخرجوا عن حد الشرع إلى المعصية ولو صغيرة ، وإلى ما لا يجوز فى الإحرام كلبس المخيط والتطيب والصيد ، وزعم بعض أن الجدل بالحق غير منهى عنه ، ويرده مخالفة ظاهر الآية ، وأنه يقضى إلى شر ، وقد قال عز وجل ﴿ فلا تمار فيهم ﴾ الأمر لظاهر ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من ترك المراء وهو محق بنى له بيت فى أعلى الجنة » ، ومن تركه وهو مبطل بنى له فى ربضها ، وغير ذلك وعدم ذكره فى قوله صلى الله عليه وسلم « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » لا يدل على عدم النهى عنه لأن عدم ذكر الشىء لا يدل على انتقائه ويروى أن معنى لا جدال فى الحج ، اتركوا الخلاف فى الحج إذ كانت قريش تقف بالمزدلفة وسائر الناس بعرفة ، وكانوا يقدمون الحج عاما ويؤخرونه عاما ، فأنزل الله ذلك فنقول أيضاً لا جدال فى ذلك ولا في غيره ولم يضمر للحج لتأكيد شأنه ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ كالكلام الحسن مكان الرفث والبر ، والتحصن مكان الفسوق ، والوفاق بالأخلاق الحميدة مكان الجدال فى الحج وغيره كالصدقة والصوم والنفل وسائر العبادة ﴿ يَعْلَمْه اللهُ ﴾ فيجازيكم به ، وكذلك يعلم الشر لكن لم يذكره لأن المقام مقابلة الشر بالخير ، أو أراد بالعلم الجزاء ﴿ وَتَزَوَّدُواْ ﴾ لآخرتكم الأعمال الصالحة وترك ما ينهى عنه ، وترك الطمع والسؤال مع وجود الغنى عنه ، فمن لم يتزود لها هلك بالنار كما يموت مسافر بلا زاد ﴿ فَإِنَّ ﴾ لأن ﴿ خَيْرَ الزَّادِ ﴾ لأن الزاد شمل زاد الدنيا وزاد الآخرة ﴿ التَّقْوَى ﴾ الحذر عن ترك الفرض وفعل المحرم ، ومنه الإلحاح فى السؤال بل مطلق السؤال بلا حاجة إليه مضطرة ، والخروج إلى الحج بلا زاد ، فيكون عيالا على الناس وثقلا عليهم ، فالتحرز عن ذلك من حملة التقوى ، ويروى أن حجاج اليمن كانوا يفعلون ذلك ، ويزعمون أن ذلك توكل على الله ، فأوحى الله ، أن تزودوا ما يبلغكم ويرجعكم ، كما رواه البخارى وأبو داود والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما حتى فسروا الزاد بطعام المسافر وشرابه ، طبق ما يفعل اليمانيون ويقولون نحن حجاج بيت ربنا ووفد إليه ، أفلا يطعمنا ، وربما أفضى بهم ذلك إلى النهب والغضب ، وما ذكرته أولا هو الراجح لأنه ظاهر الآية ، وعلى الأخير يكون المعنى اصنعوا الزاد لسفر الحج لأن خير الأزواد تقوى ، ومن لا يصنعه يخرج عن التقوى بالطمع والسؤال ﴿ وَاتَّقُونِ يَأُولِى الأَلْبَبِ ﴾ فقد وضعت فيكم من العقل ما يميل بكم عن المخالفة .