مقارنة بين كتابي الوضع ومختصر الخصال لفرحات الجعبيري

1 ـ أبو عمران موسى بن زكريّاء المزاتي الدّمّري ([32]).

2 ـ أبو محمَّد عبد الله بن مانوح اللّمائي الهوّاري ([33]).

3 ـ أبو عمرو النّميلي الزّواغي ([34]).

4 ـ أبو يحيى زكريّاء بن جرناز النّفوسي ([35]).

5 ـ جابر بن سَدَّرْيمَام (بفتح ففتح فسكون).

6 ـ كُباب بن مصلح المزاتي.

7 ـ أبو مجبر تُوزِين.

كما نذكر توفّر نسختين من الدّيوان إحداهما بمكتبة الشّيخ سالم بن يعقوب ([36])، وثانيتهما بالمكتبة البارونيّة ([37]).

ونرى من المفيد أن ننقل من كتابنا الباب الذّي خرجناه من الدّيوان: باب ما يجب به التّعريز (ج3/ص23).

«وإذا اقتتل رجل إلى غيره من النّاس، وقد كان في يده شيء يضرب به مثل الحجر أو الحديد أو العصا أو ما شابه ذلك فإنّه يعزّر على ذلك.

وإن رماه ولم تبلغ الرّميّة ينكّل، ومنهم من يقول إن لم تصله الرميّة فإنّه يعزّر.

ومن وجد مع امرأة ليست له في لحاف واحد، وليس بينهما ثوب، فإنّهما يعزّران على ذلك.

وكذلك من مثّل بقاتل وليّه بعدما قتله؛ فإنّه يعزّر في ما ذكر من الكتاب.

والتّعزير: ما دون أربعين جلدة في الظّهور والكتمان، ولا ينقصون الأربعين ولا يجاوزونها، وقيل سبيله النّكال».

لقد ورد هذا الباب بين باب ما يؤدّب به الطّفل وباب ما يجب به النّكال، وقد اخترته خاصّة لقصره؛ ولأنّه يمثّل الطّريقة الفقهيّة في القديم وهي إيراد الآراء دون ذكر أصحابها، وكذلك ذكر الآراء الغريبة ([38]).

إلاّ أنّنّا عندما نتتبّع الكتاب نجد أنّ الآراء الهامة منسوبة إلى مصادرها وأصحابها: القرآن الكريم، السنّة، جابر بن زيد، أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ([39])، الحسن البصرى، عليّ بن أبي طالب، عمر بن عبد العزيز … ([40]).

وأمّا عن ديوان وادي أريغ فقد جاء في سير الشّماخي ما يلي: «وأمّا الذين ألّفوا كتاب ديوان العزّابة:

فالشّيخ يَخْلَفْتن بن أيّوب النّفوسي المَسْناني ([41]).

ومحمَّد بن صالح النّفوسي المسناني ([42]).