مقارنة بين كتابي الوضع ومختصر الخصال لفرحات الجعبيري

فتجد بيان ذلك حيث أقول في أيّ مسألة: كذا وكذا على قول أصحابنا فقط، أو على قول فقط، وقد قيل فيه: كذا وكذا من غير تسمية لقائله … » ([110]).

وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

لقد تردّدت عبارة وقال بعض أصحابنا، وفي قول بعض أصحابنا، وعلى قول بعض أصحابنا وعلى قول أكثر أصحابنا، في مواطن عدّة، منها الصّفحات التّالية: 26، 32، 38، 39، 42، 45، 46، 108 …

«وقد قال بعض أصحابنا: إنّ الإمام إذا واقع كبيرة من الذّنوب ليس فيها حدّ استتيب قبل البراءة، فإن تاب وإلاّ برئ منه وانخلعت إمامته»، ص25.

كما جاءت عبارة «وقال بعض أهل العلم: إذا كان الماء قليلا أو كثيرا فوقعت فيه النّجاسة ولم تغيّره كان طاهرا مطهّرا … » ([111]).

كما جاءت عبارة: “وقد وجدت في الأثر” (ص44)، وعبارة: “وجدنا في بعض الآثار” (ص37)، وعبارة: “وجدنا في آثارهم” (ص39)، وعبارة: “هكذا وجدته في بعض السّير” (ص30). وعبارة: “وقد قيل” (ص33، 40، 41، 43)، وعبارة: “على قول” (ص42، 43)، وعبارة: “وفي قولين آخرين” (ص44).

- سمة إسناد بعض الأقوال إلى أصحابها:

على العموم بتحديد المكان كما جاء في قوله: «وقال بعض أصحابنا من خراسان، وأمّا أصحابنا من أهل عمان» ([112]).

أو على التّحديد بذكر اسم القائل كقوله: «وهو قول الرّبيع بن حبيب ولا أحسبه إلاّ قول الجميع» ([113]).

وكقوله: «وجدت في الأثر عن محمَّد بن محبوب» ([114]). وكقوله: «وقد قيل لأبي عبد الله في هذه المسألة نظر» ([115]).

- سمة استنباط أقوال قياسا على أصول المذهب:

يذكر الحضرمي أنّه يجتهد ويستحسن حيث يجد الاجتهاد والاستحسان، دون أن يخرج عن دائرة المذهب، وإنّما يقيس على أصوله (المذهب الإباضيّ)، وقد نوّه بذلك في باب أصول الفقه. ص17، وأثبت أنّ قصده إصابة العدل والاحتياط.

وهذه ثلاثة أمثلة على ذلك: